مرافعة الصحافي عمر الراضي أمام هيئة المحكمة في الجلسة الختامية يوم 19يوليوز 2021

عمر :  أود قبل أن أبدأ أن أعبر لكم عن فخري و اعتزازي لانتمائي إلى أسرتي و إلى هذا الحب و التضامن الذي يشهده والداي من حولهما حتى تحولا إلى رمزين للمعركة من أجل الحرية، ليس لي فقط بل لكافة معتقلي الرأي و المعتقلين السياسيين بالبلاد. أود ثانيا أن أقف وقفة إجلال لهذه القامات الشامخة التي آزرتني منذ بداية  أطوار هذه المحاكمة، و على رأسها الأستاذ النقيب عبدالرحمان بن عمرو، الذي لا يكل و لا ينال منه لا التعب و لا اليأس و لا الانتكاسات الحقوقية التي تعيشها بلادنا. أريد بداية سيدي الرئيس أن أعبر لكم عن خيبة ظن، ألمت بي الثلاثاء الماضي و أنا أسمع مرافعة السيد الوكيل العام المحترم. خيبة ظن ألمت بي و أنا أسمع دائما أن الخصومة بين النيابة العامة و المتهم و دفاعه دائما تكون خصومة شريفة، لم أر ملامح شرف في تلك الخصومة وأنا أخوض في تفاصيل هذه الأشياء. و سأفسر لكم بالتفاصيل هذه الأشياء.

سألتموني عن اسم ” أرنو سيمون “، قالت عنه النيابة العامة والفرقة الوطنية للشرطة القضائية أنه اسم حركي ؛ و أحضرت بالوثائق ما يدل على أن هذا الشخص ليس اسما حركيا بل شخصا حقيقيا و سألني السيد الوكيل العام لماذا لم أصحح الاسم عند الشرطة عندما كانت تبحث عنه في حاسوبها، و أجبته أنني صححت ولكن ملاحظتي لم تؤخذ بعين الاعتبار … و رغم ذلك وجئت بعد ذلك في الجلسة الموالية، وأضفت أن هنالك مسائل عديدة و كثيرة عند الشرطة للتيقن من هوية شخص معين، وأحضرنا ملفا مليئا  بالوثائق، فيه بطاقة الإقامة، بطاقة الإقامة التي تصدرها مديرية الأمن الوطني ، فيها البطاقة الرمادية للسيارة : وزارة التجهيز،  فيها كشف الحساب البنكي : بنك المغرب،  إلخ… و في مرافعة السيد الوكيل العام كأنني خشبة صماء لم تتكلم، كأن المحاكمة لم تتم، كأن الاستجوابات لم تكن، تجاهل كل هذه الأشياء و أصر على أن هذا الشخص ” أرنو سيمون ” اسم حركي، جندني؟؟…

القاضي : السي عمر

عمر : نعم سيدي الرئيس

القاضي : هذا من جديد، كلمة أخيرة و ليست…

عمر : ما أقوله يشبه كلمة أخيرة …

القاضي : …

عمر : سيدي الرئيس، سيدي الرئيس، نحن في محاكمة جدية و يتابعها الرأي العام الوطني و الدولي، إن لم أقل كلمتي  أمام المحكمة، أين سأقولها ؟ اسمحوا لي أن آخذ وقتي، و أقول كل ما لدي. و كل ما لدي يدخل في صلب الموضوع. إذا سمحتم ! ؤلا بلاش نمشي نڭلس.

القاضي : الكلمة الأخيرة السيد عمر…

عمر : هدي هي الكلمة الأخيرة… هل هناك قواعد الكلمة الأخيرة السيد الرئيس ؟

…القاضي : هذه أقوال سابقة

عمر : لم أقل هادشي هذا… هادش ما قلتوش سابقا. السيد الرئيس، النيابة العامة متلبسة أمامكم بالتزوير، بتزوير هوية شخص بهدف تضليل محكمتكم. التزوير ليس للإضرار بي… بل…

…القاضي : كتحمل مسؤوليتك

عمر : كنتحمل مسؤوليتي، زيد هاد التهمة حتى هي… النيابة العامة متلبسة بالتزوير. زورت تهمة، زورت تهمة من أجل الإضرار بي. ما زال ما ساليتش ! ” أرنو سيمون ” شخص كان يشتغل، هو جنسيته بلجيكية، كان يشتغل في السفارة البلجيكية قبل أن يشتغل في السفارة الهولندية… أحضرنا ما يفيد أنه شخص حقيقي و ليس اسما حركيا، كان يشتغل موظفا و ليس دبلوماسيا. و رغم ذلك، رغم الإجابات التي أفدت بها أمام محكمتكم الموقرة أصرت النيابة العامة، بسوء نية، لم أر أسوأ منه من قبل، أصرت على أنه اسم حركي، لا لشيء إلا لتهينني، لا لشيء إلا لتلطخ سمعتي و تحيطني بتلك التهم الخرافية  الصورية.

تأتينا فيما بعد النيابة العامة و تقول بأن شركة ” ك2 ” شركة مدانة في قضية تجسس. و ما دليل النيابة العامة في ذلك ؟ موقع صحفي إعلامي غامض، يقول في مقال وحيد فريد أن هذه الشركة أدينت ! هل نحن في مقهى نتفرج في كرة القدم و نناقشها فيما بعد ؟ أم نحن في محكمة جنايات ؟ الإدانة تعلل بإثبات من محكمة، ما يمكنش تجي تجيب لي موقع غامض من أنترنيت، أنترنيت التي قتلت الحاجة الحمداوية تسعين مرة قبل ما يتوفاها الأجل الله يرحمها، و تڭول لي هاد الشركة أدينت، فين هي الإدانة ؟ ماشي معقول هدشي ! هذا ليس في مستوى تهم بهذا الحجم. شركة ” ك 2 ” لم تدن، شركة ” ك 2 ” اشتغلت معها في إطار: الاقتصاد الفلاحي في إطار العمل حول أزمة النخيل، و هدشي أدليت به للفرقة الوطنية للشرطة القضائية وأفدت به محكمتكم.

يأتينا فيما بعد السيد الوكيل العام ليقول بأن طوني طاباتزنييك مؤسس لمؤسسة ” بيرطا فوندايشن ” جنوب إفريقي. ماهو مصدره ؟  ” شوف تيڤي ” ؟!  يا الله ! موقع … حشاكوم ديال الرذيلة، إذ تنهل منه النيابة العامة مصادرها، من الفقه إلى ” شوف تيڤي”. 

 طوني طاباتزنييك ” لو بحثت الفرقة الوطنية بوسائلها، لعرفت أنه بريطاني الجنسية و مؤسسته مقرها جنيڤ في سويسرا ولها مقر ثاني في لندن بإنجلترا. كيف يمكن لنيابة عامة في غرفة جنايات أن تأتي بهذه الهزالة، بهذه الهشاشة، و رغم إجاباتي الشافية، تعيد نفس الشيء، إن لم يكن محركها محركا ليس العدل، ليس البحث عن الحقيقة، بل أسوأ خصال   البشرية  الثقيلة، الانتقام. هذا مشين سيدي الرئيس، وأنا أسمع مرافعة السيد الوكيل العام، الثلاثاء الماضي في تلك الجلسة السرية، تخيلت نفسي  أمام مباحث أمن الدولة بمصر في إحدى مسرحيات عادل إمام… حتى للدقيقة تسعين ديال المرافعة ديال السيد الوكيل العام و هو يتحدث مرة أخرى و يشير إلى الروائح، روائح الاستخبارات… و رائحة الانتقام و رائحة السياسة التي اشتمها المجتمع المغربي، ما شميتوهاش السيد الوكيل العام ؟ أعطني الدليل على ذلك. قال لي : هو اللي خاصو يبين حسن النية ديالو. هنا ما بقيناش في أسمى مبدأ في العدالة و اللي هو قرينة البراءة، ولينا في المحاكم الدينية ديال القرن السادس عشر في إسبانيا، أنت ساحرة أثبتي لنا العكس، أنت مسلم إذن أنت إرهابي أثبت لنا العكس.

ألم تتساءل النيابة العامة و لو للحظة، و لو لهنيهة. إلى أن أكبر نيابة عامة فأكبر محكمة فالمغرب وعندي فرقة وطنية للشرطة القضائية عندها هديك الموارد وهداك الجبروت مايمكن لهاش تقول مالقينا والو على عمر الراضي ؟ ما كايناش الإمكانية ديال أنه بصح ما كاين والو ؟ سيدي الرئيس، مسؤولية النيابة العامة هو الإتيان بالدليل، النيابة العامة تلعب دور الكرة الحديدية المربوطة في سلاسل رجل القضاء، تمنعه من المضي قدما من أجل التحول إلى مؤسسة حديثة تجعل القانون فوق الجميع. و أقولها و أتحمل عبءكلماتي…سيدي الرئيس

 … : القاضي

عمر : ما بقاش بزاف، ما بقاش بزاف…باش نمشي بضميري مرتاح

  يقول أنني بحثت عن معلومات المساهمين في الشركة، معلومات شخصية. و مرة أخرى السيد الوكيل العام تجاهل كل ما قلت و كأنني لم أقله، و هذا فيه تقليل من الاعتبار لي ولكن لمحكمتكم أيضا، لا يمكن تجاهل ما يروج أمام المحكمة و العودة بدون دليل والإصرار على قول مثل هذه الأشياء. وأنا أجبت بصريح العبارة أني بحثت عن سوابق تجارية للمساهمين، عما إذا كانت لهم نزاعات أمام القضاء في الإطار التجاري، عما إذا كانت لهم مساهمات في شركات أفلست في السابق … هذا النوع من المعلومات ليس عموميا و لكن ليس سريا، هي معلومات تشترى من بعض مواقع البيانات أو تؤخذ من المحكمة التجارية، أين هي الشبهات و الروائح ديال الاستخبارات ؟ مصادر بشرية مرة أخرى، معضلة، معضلة سيدي الرئيس، أنا صححت الترجمة من الإنجليزية : محكمة الجنايات كتتهم واحد بتهم ثقيلة و صحح ليكوم الإنجليزية ديالكوم و رجعتو مازال… “هيومان رسورس إنسايتس” لا تعني “هيومن رسورسين. هيومن رسورس إنسايتس” تعني قول معلومات من موارد بشرية، من مصادر بشرية. و يعود السيد الوكيل العام بتلك السخرية التي عهدناها فيه و يقول :   توفير الموارد البشرية. آشمن موارد بشرية ؟ شبكة، توفير شبكة من الموارد. جيب  لي ، قولي أنا متهم بالتجسس و أنا كنقولك أنا ماشي جاسوس، شنو المرحلة اللي من بعد ؟ المرحلة اللي من بعد هي تڭول لي هي أنت كذاب، أجي صرفقني بالتهم، بالدلائل، حاصرني ! أين هي هذه الدلائل ؟ والو، لا شيء ! …

أما فيما يخص، ما سمي بالاغتصاب، نبدأ بالبينات الأولى : لا يمكن لعلاقة جنسية في بيت ممتلئ عن آخره إلا أن تكون رضائية و متفق عليها، هذا المنطق، هذا العقل، هذي البديهة… لا يمكن ! من هذا  الأحمق، من هذا المعتوه الذي سيكره شخصا آخر في هذه الشروط على ممارسة الجنس و يلقي بنفسه إلى التهلكة ؟ القضائية، التهلكة الاجتماعية، الاعتبارية، المهنية، الاقتصادية، السياسية. أعيد صياغة السؤال : من هذا المعتوه المتابع من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية و شوف تيڤي، و البرڭاڭة و الحنزازة و كلشي، و كايتسناوه غير فالدورة..باش يديرو ليه… و سبقه صحافيون إلى السجن بنفس  تلك التهم، سينقض على شخص و سيبادره على ذلك أمام الملأ ؟! هدشي… هدشي لا يدخل العقل سيدي الرئيس.

 النيابة العامة و دفاع الطرف المدني حاول نسج خرافة… بشكل فج، خرافة هذه… إلا أنهم لا يتوفرون على قرينة واحدة تتجه إلى الاتجاه ديال الاغتصاب… السيدة، في الفترة الأولى للممارسة الجنسية، أنا اللي كنت ناعس تحت منها ماشي أنا اللي كنت فوق منها هي اللي جات من فوقي و هي التي كانت تقرر المواضع الجنسية التي تحبذها و التي تحبها؛ كانت الممارسة الجنسية تتخللها ضحكات و مداعبات، و بعد ذلك ذهبنا الواحد تلو الآخر إلى المرحاض ؛ و بعد رجوعنا من المرحاض قبلتها و قلت لها خاصني ننعس، قالت لي لا ماغا تمشي حتى تدير لي الجنس الشفوي، و هبطات لي راسي حتى لبين فخذيها، بالله عليكم راسي بين فخذيها ..فيناهو الاكراه ؟ و مارست الجنس الشفهي لمدة عشر دقائق إلى ربع ساعة، بعد ذلك قلت لها تصبحين على خير، تصبح على خير و مشينا نعسنا. 

القاضي : …عمر اختم الكلمة…

عمر : لكي أختم، لكي أختم السيد الرئيس، أن تختار النيابة العامة و تلتمس العقوبة الحبسية. أن تختار

 النيابة العامة رواية ضعيفة و أن تهمش رواية شخص كان حاضرا داخل القاعة، داخل ما سمي بمسرح الجريمة، هو خيار سياسي ليس خيارا قانونيا. انحياز النيابة العامة ليس لصالح الضحية المفترضة، انحيازها هو ضد عمر الراضي لأن النيابة العامة، مع الأسف،  مصابة بالهوس اتجاه الصحفيين، اتجاه المعارضين… وهذه معضلة

سيدي الرئيس، الأطباء في عملهم يشرفون هذا البلد، من أرفع الأطباء في العالم. الأساتذة يشرفون هذا البلد، القضاء يشرف هذا البلد و لكن و كأن النيابة العامة تقول : أخجل من نفسي. أنا المعتقل، المتابع الذي يحكمونني بالأصفاد متهم، أخجل أن تكون لنا نيابة عامة مثل هذه، مغربنا يستحق نيابة  عامة أفضل من هذه

القاضي : شكرا.

عمر : شكرا سيدي الرئيس

                           مرافعة الصحافي عمر الراضي أمام المحكمة